كتب برلمانى
عدد من الشروط وضعها البنك الدولى على مصر من أجل منحها قرض مليار دولار، كشريحة أولى من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقترح تنفيذه مع البنك الدولى على مدار 3 سنوات، بإجمالى مبلغ 3 مليارات دولار.
وأصدر البنك الدولى وثيقة نشرها على موقعه الإلكترونى بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يشترطه لإقراض مصر مليار دولار، وحددت الوثيقة التى حملت رقم 100978-EG وأعدها البنك الدولى بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى القطاعات التى يستهدفها هذا القرض والإجراءات والشروط الواجب اتخاذها للحصول عليه.
وجاء ضمن هذه الشروط زيادة أسعار الكهرباء، وزيادة حصيلة الضرائب، وتقليص ميزانية الأجور الحكومية، وإدارة أقوى للدين العام، وتقليل دعم الطاقة.
وقالت الوثيقة، إن مصر دولة مرتفعة المخاطر تبعًا لـ8 مؤشرات رئيسية، أبرزها السياسة والحكم والاقتصاد الكلى وسياسات واستراتيجيات القطاعات والقدرة المؤسسية للتنفيذ وطرح النقود بدون غطاء نقدى والبيئة والمجتمع.
ونصت الوثيقة على الاتفاق مع الحكومة المصرية على عدد من الشروط للحصول على القرض هى :
1 - زيادة متوسط تعريفة الكهرباء لدى كافة شرائح المستهلكين من 0.226 جنيه للكيلو وات/ ساعة فى 2014-2015 إلى 0.451 جنيه للكيلو وات/ ساعة فى 2018-2019.
2 - زيادة حصيلة ضرائب دخل الشركات غير السيادية وضرائب المبيعات من 5.4% من الناتج الإجمالى فى العام الجارى إلى 6.7% فى عام 2018-2019، بحسب الوثيقة.
3 - تخفيض ميزانية الأجور الحكومية من 8.2% من الناتج الإجمالى هذا العام إلى 7.5% فى عام 2018-2019.
4 - تخفيض دعم الطاقة كنسبة من الناتج الإجمالى من 6.6% فى العام المالى الماضى إلى 3.3% فى عام 2016-2017.
5 - زيادة مشروعات الطاقة المتجددة من القطاع الخاص من صفر ميجاوات حتى أكتوبر 2015 إلى 1500 ميجاوات فى نهاية 2018-2019.
ويستهدف القرض البالغ مليار دولار كشريحة أولى من 3 مليارات دولار كجزء من برنامج الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك خلال السنوات من 2015 حتى 2019، بتمويلات نحو 8 مليارات دولار، بحسب ما قالت الحكومة تحسين الوضع المالى لمصر، كما قالت عنه الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى، إن تمويل البنك الدولى يأتى فى صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عامًا، مؤكدة أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة، بما يدعم رصيد الاحتياطى النقدى، وكذلك مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة.
